المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف
القانون في السوق المالية
تنقّل: Space • القائمة: M • ملء الشاشة: F
المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

القانون في السوق الماليةمن حماية المستثمر إلى حوكمة الشركات

عرض توعوي تفاعلي حول نظام السوق المالية ولوائحه
حماية المستثمرنزاهة السوقالإفصاحالحوكمةالتنمية الاقتصادية
المحاضر شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية

اضغط Space أو السهم للبدء

مقدم العرض

أ. محمد علي الغامدي

مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام — شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية (شركة مساهمة مدرجة)

متخصص في الحوكمة والمخاطر والالتزام والسوق المالية، بخبرة مهنية امتدت عبر عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها وزارة المالية، وشركة ثروات للأوراق المالية، وشركة ديفوت الطبية مستشارًا للحوكمة. شارك في عدد من ملفات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية السعودية، ويتمتع بخبرة عملية في حوكمة الشركات والالتزام والإفصاحات التنظيمية ومتطلبات الشركات المدرجة.

جهات حكومية وخاصة
ملفات طرح وإدراج
ماجستير إدارة الأعمال

أبرز المؤهلات والشهادات المهنية

LL.B بكالوريوس القانون — جامعة دار العلوم CME-1 الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CME-2 المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال CME-4 الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار PMP محترف إدارة المشاريع ICED الالتزام والأخلاقيات المتكاملة IFSAH الإفصاح عن إعلانات الشركات المدرجة
رسالة الماجستير — مملكة البحرين
«حوكمة الشركات العائلية المدرجة: بين استدامة الإرث ومتطلبات السوق المالية»
خريطة العرض

ست محطات من الشاشة إلى قاعة القضاء

في كل محطة: نص نظامي، قصة واقعية، وسؤال يختبر فهمنا

1

هل كل ما نراه في شاشة التداول حقيقي؟

المادة (49) — الانطباع المضلل
2

التداول على معلومة داخلية

المادة (50) — الشخص المطّلع
3

الإفصاح: متى يجب أن يعلم السوق؟

المادة (64) — الالتزامات المستمرة
4

الحوكمة وحقوق المساهم

لائحة حوكمة الشركات
5

من البلاغ إلى التحقيق والعقوبة

لجنتا الفصل والاستئناف
6

قضية واقعية: عندما لا تعكس القوائم المالية الحقيقة

تضخيم الإيرادات
سؤال البداية

لماذا توجد أنظمة ولوائح تنظم السوق المالية؟

تُعد الأنظمة واللوائح أساسًا لتنظيم السوق المالية ورفع كفاءته؛ فهي لا تقتصر على حماية المستثمرين وتعزيز العدالة والشفافية والنزاهة، بل تسهم أيضًا في تنظيم أعمال الشركات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها ووصولها إلى مصادر التمويل.

وتزداد أهميتها مع طموح المملكة لتعزيز مكانتها كأحد الأسواق المالية الرائدة عالميًا؛ فالسوق القوي لا يُقاس بحجم التداول وعدد الشركات فقط، وإنما بقوة تنظيمه ووضوح تشريعاته وثقة المستثمر المحلي والدولي.

مقومات السوق المالي القوي
رسم توضيحي: الحجم وحده لا يصنع سوقًا قويًا
بمعنى أبسط

الأنظمة تحمي المستثمر، وتنظم الشركة، وتدعم نمو السوق

تحمي المستثمر

عدالة وشفافية ونزاهة، وبيئة يتخذ فيها قراره بناءً على معلومات صحيحة ومتكافئة.

تنظم الشركة

متطلبات والتزامات تنقل الشركة إلى بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية وحوكمة.

تدعم نمو السوق

وصول الشركات إلى مصادر التمويل وقاعدة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين.

السوق الرئيسية «تاسي»

مسار واضح للشركات الكبرى الراغبة في الإدراج وطرح أسهمها على نطاق أوسع.

السوق الموازية «نمو»

مسار بمتطلبات أخف للشركات الناشئة والمتوسطة، يهيئها للانتقال والنمو.

01
الموضوع الأول

هل كل ما نراه في شاشة التداول يعكس حقيقة السوق؟

ارتفاع السهم انخفاض السهم حجم التداول أوامر البيع والشراء

عندما نتصفح تطبيق الأسهم نرى السعر وحجم التداول والطلبات، وبناءً عليها قد نقول: «واضح فيه اهتمام بالسهم» أو «واضح الناس قاعدة تبيع».

لكن السؤال: هل كل صورة نراها أمامنا في السوق بالضرورة صورة حقيقية؟

هنا تدخل الأنظمة لحماية نزاهة السوق.

شركة (X) 1234
+4.72% مباشر
24.30
الطلب (شراء)الكمية
24.28184,200
24.26121,000
24.24240,500
24.2273,100
24.20156,000
العرض (بيع)الكمية
24.3242,300
24.3431,000
24.3658,900
24.3822,400
24.4047,000
حجم التداول: 3.9 مليونالصفقات: 2,145القيمة: 94.6 مليون
السيناريو الأول — ماذا يقول النظام؟

المادة (49) من نظام السوق المالية

نظام السوق المالية — المادة التاسعة والأربعون

«يُعد مخالفة الإجراء الذي يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضلل بشأن قيمة أي ورقة مالية...» إلخ

لاحظوا العبارة

النص لم يتحدث عن الارتفاع أو الانخفاض، بل عن «انطباع غير صحيح أو مضلل».

المنظّم لا يتدخل لمجرد تحرك السهم

ارتفاع السهم أو انخفاضه بحد ذاته أمر طبيعي في السوق ولا يشكّل مخالفة.

أين تقع المشكلة؟

عندما يتدخل شخص في السوق بطريقة تجعل الآخرين يرون صورة غير حقيقية ويتخذون قراراتهم بناءً عليها.

قصة واقعية

أمام الشاشة… وخلف الشاشة

محمد
موظف يستثمر جزءًا من مدخراته في سوق الأسهم
لفت انتباهه سهم شركة (X) رغم أنه لم يكن مهتمًا بها من قبل؛ لاحظ نشاطًا ملحوظًا وحركة لافتة في التداول.
بدأ يفكر:
«السهم عليه حركة اليوم… يمكن فيه خبر أو شيء الناس عرفته قبلي؟»
كلما رأى النشاط زادت قناعته بوجود طلب حقيقي، وفي النهاية قرر شراء 5,000 سهم من شركة (X).
لكن محمد لم يكن يعرف ما يحدث خلف الشاشة…
سالم
متداول يمتلك كمية من أسهم شركة (X)

يريد أن يبدو السهم أمام المتعاملين وكأن عليه نشاطًا واهتمامًا أكبر من حقيقته، فبدأ يتعمّد تصرفات في السوق بهدف إيجاد هذا الانطباع.

لم يتواصل مع محمد لم يرسل توصية لم يقل «اشترِ»
حجم التداول خلال الجلسة — ما يراه محمد مقابل الحقيقة
السؤال — السيناريو الأول

هل يمكن أن يشكّل تصرف سالم مخالفة لنظام السوق المالية؟

الإجابة الصحيحة رقم (3)

نعم، يمكن أن يشكّل التصرف مخالفة إذا كان يهدف إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السهم. القانون لا يضمن لمحمد الربح… لكنه يحمي نزاهة السوق من التضليل.

02
السيناريو الثاني

التداول على معلومة داخلية

نظام السوق المالية — المادة الخمسون

يُحظر على الشخص المطّلع تداول الورقة المالية بناءً على معلومات داخلية، كما يُحظر الإفصاح عنها لشخص آخر مع توقع أن يقوم بالتداول بناءً عليها.

إذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة… تبدأ الأسئلة القانونية المهمة.

1 — مطّلع: لديه وصول إلى المعلومة
2 — معلومة داخلية: مهمة + غير معلنة للجمهور
3 — تداول: شراء أو بيع بناءً عليها
اكتمال العناصر الثلاثة = مخالفة
قصة واقعية

«أنا ما سرقت المعلومة…» هل هذا كافٍ؟

أحمد
موظف في جهة تعمل على أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى
شارك في اجتماع عن المشروع بحضور ممثلين عن عدة جهات، واطّلع على معلومة مهمة: شركة (X) المدرجة ستدخل في صفقة كبيرة مرتبطة بالمشروع، والاتفاق في مراحله النهائية.
حتى انتهاء الاجتماع… لم يتم الإعلان عن المعلومة للسوق.
في المساء فتح تطبيق التداول؛ السهم يتداول بشكل طبيعي لأن الخبر لم يُعلن. فقال لنفسه:
«أنا ما سرقت المعلومة… وصلتني بحكم عملي. والصفقة حقيقية، وأنا مقتنع بالشركة من قبل.»
استثمر 100,000 ريال في أسهم شركة (X). وبعد ثلاثة أيام أُعلنت الصفقة رسميًا، فارتفع السهم وحقق ربحًا يتجاوز 30%.
0
ريال استثمرها
0
حتى الإعلان
0
ربح بعد الإعلان
سعر سهم شركة (X) حول توقيت الاجتماع والإعلان
نقطة الشراء (معلومة غير معلنة)   الإعلان الرسمي
السؤال الأول — السيناريو الثاني

هل ارتكب أحمد مخالفة؟

الإجابة الصحيحة رقم (3) — اكتمال العناصر

1) المعلومة وصلت لأحمد بحكم عمله  •  2) المعلومة لم تكن معلنة للجمهور  •  3) تعامل في الورقة المالية بناءً على معلومة غير معلنة. مشروعية مصدر المعلومة لا تبيح التداول عليها قبل إتاحتها للجمهور.

السؤال الثاني — السيناريو الثاني

لماذا حظر النظام استخدام المعلومات الداخلية؟

الإجابة الصحيحة رقم (3)

حرص المُشرّع على تحقيق المساواة بين المتعاملين، وحماية الثقة في السوق، ومنع الاستفادة غير العادلة من معلومات لم تُتح للجمهور.

03
السيناريو الثالث

الإفصاح: متى يجب أن يعلم السوق عن حدث معين؟

عرفنا أن استخدام معلومة داخلية قبل وصولها للجمهور قد يخلق مشكلة نظامية، وهذا يقودنا لسؤال مهم: من الأساس… متى يجب أن تصل المعلومة إلى السوق؟

هل الشركة مطالبة بإعلان كل شيء يحصل داخلها؟ اجتماع؟ عقد؟ تغيير؟ مشكلة؟ أم أن هناك معيارًا لما يستحق الإفصاح؟

الجواب: الإفصاح الإلزامي يقوم على ثلاثة أركان

1

الشمول

أن يحتوي الإفصاح على المعلومات اللازمة لفهم الحدث، وليس عرض جزء وترك جزء.

2

التزامن

أن تصل المعلومة للسوق في التوقيت الذي تتطلبه قواعد الإفصاح، لا بعد أن تفقد أهميتها للمستثمر.

3

الوضوح

أن تكون المعلومة واضحة ومفهومة وغير مضللة.

على ماذا ينص النظام؟

لائحة قواعد الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة — المادة الرابعة والستون

الالتزام بالإفصاح عن التطورات الجوهرية

يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصولها أو خصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الورقة المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيرًا ملحوظًا في قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.

لتحديد التطور الذي يقع ضمن هذا النطاق، يجب على الشركة أن تقدّر ما إذا كان من المحتمل لأي مستثمر حريص أن يأخذ في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.

معيار «المستثمر الحريص»

ليس كل حدث داخلي يستوجب الإفصاح؛ المعيار: هل سيأخذه مستثمر حريص في الاعتبار عند قراره؟

مؤشرات التطور الجوهري

يؤثر في الأصول أو الخصوم يؤثر في الوضع المالي يغيّر المسار العام للأعمال قد يغيّر سعر الورقة المالية
القصة

«خلونا ما نستعجل بالإعلان…» أسبوعان من الصمت

شركة (W)
شركة مدرجة في السوق المالية تتفاوض منذ أشهر على صفقة مهمة ضمن توسع أعمالها
انتهت المفاوضات، وتم التوصل إلى الاتفاق واستكمال الإجراءات اللازمة للصفقة.
الإدارة تعرف أن الحدث مهم وأن المستثمرين قد يهتمون بمعرفته، لكن أحد المسؤولين قال:
«خلونا ما نستعجل بالإعلان… ننتظر أسبوعين لين نجهّز عرضًا كاملًا للمشروع ونرتّب الرسالة الإعلامية بشكل أفضل.»
استمر السهم بالتداول بصورة طبيعية، بينما جمهور المستثمرين لا يعلم بالحدث. بعد أسبوعين، أعلنت الشركة الصفقة.
فجوة المعلومات: 14 يومًا بين الشركة والجمهور
طوال الفترة كانت المعلومة معروفة داخليًا بينما يتداول الجمهور دون علم
السؤال الأول — السيناريو الثالث

إذا كانت المعلومة تستوجب الإفصاح، فهل يحق للشركة تأخير الإعلان لمدة أسبوعين لمجرد رغبتها في ترتيب الإعلان بشكل أفضل؟

الإجابة الصحيحة رقم (3)

يكون الالتزام بالإفصاح مباشرةً بعد اكتمال التواقيع من الطرفين، ويجب الإعلان قبل افتتاح جلسة التداول. ترتيب الرسالة الإعلامية ليس مبررًا نظاميًا للتأخير.

السؤال الثاني — السيناريو الثالث

لماذا ألزم المُنظّم «هيئة السوق المالية» الشركات المُدرجة بالإفصاح؟

الإجابة الصحيحة رقم (3)

من أهم أهداف الإفصاح: رفع كفاءة السوق، تكافؤ الفرص، الحد من التداول الداخلي، وتعزيز الحوكمة.

أهداف الإفصاح الإلزامي
04
السيناريو الرابع

الحوكمة وحقوق المساهم في الشركات المُدرجة

س1/ هل شراء سهم واحد في شركة مدرجة يعطيك حقوقًا صريحة؟

س2/ على ماذا تنص لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؟

تعريف الحوكمة — لائحة حوكمة الشركات

الجزء الأول: قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح…

الجزء المهم: بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية

المساهم موجود داخل تعريف الحوكمة نفسه

تعريف المساهم: كل من يملك سهمًا أو أكثر.

إذًا امتلاك سهم واحد فقط يمنح المساهم الحق في المساءلة ورفع الشكاوى للجهات المختصة في حال التقصير من الإدارة.

سهم واحد = حقوق كاملة
لائحة حوكمة الشركات

ما هي حقوق المساهم حسب ما نصّت عليه اللائحة؟

مناقشة القوائم المالية
مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة المتضمن أهم الأعمال خلال السنة
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
الحقوق المرتبطة بالأرباح
تعيين مراجع الحسابات الخارجي
زيادة رأس المال
خفض رأس المال
الموافقة على شراء أسهم الشركة من قبل الشركة ذاتها
الترخيص لعضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة
الموافقة على بيع أكثر من 50% من أصول الشركة

عشرة حقوق أساسية تمارَس عبر الجمعية العامة، وتشكّل جوهر علاقة المساهم بالشركة

قصة

«واضح الشركة ما شاء الله شغّالة!» لكن السهم يتراجع…

محمد
اشترى أسهمًا في شركة (Y) لتفاؤله بنشاطها ومستقبلها
بدأ يتابع أخبار الشركة: صور ومنشورات عن فعاليات كبيرة، لقاءات في قاعات فاخرة، مؤتمرات وحملات واحتفالات بحضور عدد كبير من الضيوف… كل فترة فعالية جديدة.
«واضح الشركة ما شاء الله شغّالة ومتحرّكة!»
في المقابل لاحظ أن سعر السهم يتراجع، والنتائج المالية أصبحت أضعف من توقعاته.
فبدأ يسأل نفسه:
«أنا مساهم في هذه الشركة… هل من حقي أعرف وين تروح أموال الشركة؟ وهل هذه المصروفات أصلًا في مصلحة الشركة؟»
شركة (Y): مصروفات الفعاليات مقابل الأرباح وسعر السهم (توضيحي)
صورة نشطة على وسائل التواصل… وأرقام تتراجع في القوائم المالية
السؤال — السيناريو الرابع

إذا كان لدى محمد استفسار أو شكوى تتعلق بالشركة المدرجة وحقوقه كمساهم، فهل توجد جهة مختصة في هيئة السوق المالية يمكنه التوجه إليها؟

الإجابة الصحيحة رقم (2)

نظرًا لوجود وحدة حماية المستثمر لدى هيئة السوق المالية، وهي المعنية بحماية أموال المستثمرين واستقبال شكاواهم وبلاغاتهم — بصرف النظر عن حجم الملكية.

05
السيناريو الخامس

من البلاغ إلى التحقيق واحتمال وقوع العقوبة

تقديم البلاغ لا يعني ثبوت المخالفة، وإنما تبدأ بعده الإجراءات النظامية للتحقق من الواقعة. المسار الذي تتخذه الهيئة بعد رفع الشكوى/البلاغ:

الخطوة 1

الفحص والضبط

الخطوة 2

التحقيق وجمع الأدلة

الخطوة 3

الادعاء عند توافر موجبه

الخطوة 4

نظر الدعوى والفصل فيها

الخطوة 5

صدور القرار

كل مرحلة لها ضوابطها؛ فالبلاغ نقطة انطلاق لإجراءات نظامية منضبطة، لا حكمًا مسبقًا على أحد.

جهات الفصل المختصة

لجنة الفصل… ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

هي جهة الفصل المختصة بالمنازعات التي تدخل في نطاق نظام السوق المالية ولوائحه، وتشمل — بحسب نوع الدعوى — الدعاوى المدنية والجزائية والإدارية.

من أمثلتها:

مطالبات المستثمرين بالتعويض عن أضرار مخالفات السوق المنازعات مع الأشخاص المرخّص لهم التظلم من بعض قرارات الهيئة أو السوق

لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

الاعتراض على قرارات لجنة الفصل يكون أمامها، وليس أمام المحكمة الإدارية أو التجارية.

تختص بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل، وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

لجنة الفصل
لجنة الاستئناف
قرار نهائي
السؤال — السيناريو الخامس

صدر قرار ضد محمد من لجنة الفصل ولم يقتنع به، أين يعترض؟

الإجابة الصحيحة رقم (3)

وفقًا لاختصاص لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وتُعد قراراتها نهائية غير قابلة للطعن.

06
السيناريو السادس — قضية واقعية

«عندما لا تعكس القوائم المالية حقيقة الشركة»

المادة (49) من نظام السوق المالية — مختصر

يُحظر إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق أو قيمة الورقة المالية.

شركة مقاولات مدرجة في السوق المالية السعودية
يعتمد المستثمرون على قوائمها المالية لمعرفة إيراداتها وأرباحها ومركزها المالي وأداء مشاريعها
اشتكى مستثمر، واطّلعت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على مخالفات تتعلق بتضخيم إيرادات أربعة مشاريع إنشائية في القوائم المالية.
تضمنت الوقائع وجود اختلاف بين التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز تلك المشاريع وبين التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة.
النتيجة: ظهرت القوائم المالية للفترات محل المخالفة على خلاف الواقع، بما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
السؤال الأول — السيناريو السادس

أين تكمن خطورة هذه المخالفة على المستثمر؟

الإجابة الصحيحة رقم (2)

لأنها قد تؤثر في الصورة التي بُني عليها القرار الاستثماري؛ فالمستثمر يقرر بناءً على ما يقرأه في القوائم، لا على ما يجري فعلًا داخل المشاريع.

تضخيم إيرادات أربعة مشاريع (أرقام توضيحية)
الفارق بين السجلات الفعلية والقوائم المعلنة هو «الانطباع المضلل»
س2/ هل تمت مخالفة الشركة؟

نعم — قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

انتهت القضية بصدور قرار قطعي بإدانة عدد من منسوبي الشركة، ومن أبرزهم:

الرئيس التنفيذي
مُدان
المدير المالي
مُدان
وآخرون من منسوبي الشركة
وفق القرار القطعي

العقوبات المعلنة:

غرامات ومبالغ مالية
عقوبات مالية على المدانين
0 أشهر سجن
لأحد المدانين
0 سنوات منع
من العمل في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية
ماذا تتعلم الشركات من القضية؟

القوائم المالية ليست مجرد أرقام

من المتوقع أن تؤثر الأرقام والمعلومات الخاطئة وفقًا للتسلسل المجاور، لذلك:

الإفصاح مهم
دقة المعلومات مهمة
الحوكمة والمساءلة مهمة
حماية المستثمر تعتمد على صورة موثوقة
معلومة مالية غير صحيحة
صورة غير حقيقية عن الشركة
قد يتأثر قرار المستثمر
مسؤولية ومساءلة
خلاصة العرض

ثلاث دوائر… تحمي معًا قرار المستثمر

نزاهة السوق — المادتان (49) و(50)

لا انطباع مضلل، ولا تداول على معلومة داخلية

الإفصاح — المادة (64)

شمول، تزامن، وضوح؛ ودون تأخير

الحوكمة والمساءلة

حقوق المساهم، وحدة حماية المستثمر، ولجنتا الفصل والاستئناف

نزاهة السوقالمواد 49 و50
الإفصاحالمادة 64
الحوكمةحقوق المساهم
ثقة المستثمر
ختامًا…

المستثمر لا يرى كل ما يحدث داخل الشركة

لذلك يعتمد في قراراته على دقة وشفافية المعلومات المفصح عنها. ومن هنا تأتي أهمية الأنظمة والتشريعات في حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية والعدالة، ورفع مستوى الثقة ونزاهة السوق المالية.

«الأنظمة لا تضمن للمستثمر الربح، لكنها توفر له بيئة أكثر عدالة ووضوحًا لاتخاذ قراره الاستثماري»

0
سيناريوهات
0
نصوص نظامية أساسية
0
أسئلة تفاعلية
أ. محمد الغامدي
أ. محمد علي الغامديمدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام — شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية
mohammed-alghamdi-mba
0/8