«السهم عليه حركة اليوم… يمكن فيه خبر أو شيء الناس عرفته قبلي؟»
القانون في السوق الماليةمن حماية المستثمر إلى حوكمة الشركات
اضغط Space أو السهم للبدء
أ. محمد علي الغامدي
مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام — شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية (شركة مساهمة مدرجة)
متخصص في الحوكمة والمخاطر والالتزام والسوق المالية، بخبرة مهنية امتدت عبر عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها وزارة المالية، وشركة ثروات للأوراق المالية، وشركة ديفوت الطبية مستشارًا للحوكمة. شارك في عدد من ملفات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية السعودية، ويتمتع بخبرة عملية في حوكمة الشركات والالتزام والإفصاحات التنظيمية ومتطلبات الشركات المدرجة.
أبرز المؤهلات والشهادات المهنية
ست محطات من الشاشة إلى قاعة القضاء
في كل محطة: نص نظامي، قصة واقعية، وسؤال يختبر فهمنا
هل كل ما نراه في شاشة التداول حقيقي؟
المادة (49) — الانطباع المضللالتداول على معلومة داخلية
المادة (50) — الشخص المطّلعالإفصاح: متى يجب أن يعلم السوق؟
المادة (64) — الالتزامات المستمرةالحوكمة وحقوق المساهم
لائحة حوكمة الشركاتمن البلاغ إلى التحقيق والعقوبة
لجنتا الفصل والاستئنافقضية واقعية: عندما لا تعكس القوائم المالية الحقيقة
تضخيم الإيراداتلماذا توجد أنظمة ولوائح تنظم السوق المالية؟
تُعد الأنظمة واللوائح أساسًا لتنظيم السوق المالية ورفع كفاءته؛ فهي لا تقتصر على حماية المستثمرين وتعزيز العدالة والشفافية والنزاهة، بل تسهم أيضًا في تنظيم أعمال الشركات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها ووصولها إلى مصادر التمويل.
وتزداد أهميتها مع طموح المملكة لتعزيز مكانتها كأحد الأسواق المالية الرائدة عالميًا؛ فالسوق القوي لا يُقاس بحجم التداول وعدد الشركات فقط، وإنما بقوة تنظيمه ووضوح تشريعاته وثقة المستثمر المحلي والدولي.
الأنظمة تحمي المستثمر، وتنظم الشركة، وتدعم نمو السوق
تحمي المستثمر
عدالة وشفافية ونزاهة، وبيئة يتخذ فيها قراره بناءً على معلومات صحيحة ومتكافئة.
تنظم الشركة
متطلبات والتزامات تنقل الشركة إلى بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية وحوكمة.
تدعم نمو السوق
وصول الشركات إلى مصادر التمويل وقاعدة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين.
السوق الرئيسية «تاسي»
مسار واضح للشركات الكبرى الراغبة في الإدراج وطرح أسهمها على نطاق أوسع.
السوق الموازية «نمو»
مسار بمتطلبات أخف للشركات الناشئة والمتوسطة، يهيئها للانتقال والنمو.
هل كل ما نراه في شاشة التداول يعكس حقيقة السوق؟
عندما نتصفح تطبيق الأسهم نرى السعر وحجم التداول والطلبات، وبناءً عليها قد نقول: «واضح فيه اهتمام بالسهم» أو «واضح الناس قاعدة تبيع».
لكن السؤال: هل كل صورة نراها أمامنا في السوق بالضرورة صورة حقيقية؟
هنا تدخل الأنظمة لحماية نزاهة السوق.
المادة (49) من نظام السوق المالية
«يُعد مخالفة الإجراء الذي يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضلل بشأن قيمة أي ورقة مالية...» إلخ
لاحظوا العبارة
النص لم يتحدث عن الارتفاع أو الانخفاض، بل عن «انطباع غير صحيح أو مضلل».
المنظّم لا يتدخل لمجرد تحرك السهم
ارتفاع السهم أو انخفاضه بحد ذاته أمر طبيعي في السوق ولا يشكّل مخالفة.
أين تقع المشكلة؟
عندما يتدخل شخص في السوق بطريقة تجعل الآخرين يرون صورة غير حقيقية ويتخذون قراراتهم بناءً عليها.
أمام الشاشة… وخلف الشاشة
«السهم عليه حركة اليوم… يمكن فيه خبر أو شيء الناس عرفته قبلي؟»
يريد أن يبدو السهم أمام المتعاملين وكأن عليه نشاطًا واهتمامًا أكبر من حقيقته، فبدأ يتعمّد تصرفات في السوق بهدف إيجاد هذا الانطباع.
هل يمكن أن يشكّل تصرف سالم مخالفة لنظام السوق المالية؟
نعم، يمكن أن يشكّل التصرف مخالفة إذا كان يهدف إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السهم. القانون لا يضمن لمحمد الربح… لكنه يحمي نزاهة السوق من التضليل.
التداول على معلومة داخلية
يُحظر على الشخص المطّلع تداول الورقة المالية بناءً على معلومات داخلية، كما يُحظر الإفصاح عنها لشخص آخر مع توقع أن يقوم بالتداول بناءً عليها.
إذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة… تبدأ الأسئلة القانونية المهمة.
«أنا ما سرقت المعلومة…» هل هذا كافٍ؟
«أنا ما سرقت المعلومة… وصلتني بحكم عملي. والصفقة حقيقية، وأنا مقتنع بالشركة من قبل.»
هل ارتكب أحمد مخالفة؟
1) المعلومة وصلت لأحمد بحكم عمله • 2) المعلومة لم تكن معلنة للجمهور • 3) تعامل في الورقة المالية بناءً على معلومة غير معلنة. مشروعية مصدر المعلومة لا تبيح التداول عليها قبل إتاحتها للجمهور.
لماذا حظر النظام استخدام المعلومات الداخلية؟
حرص المُشرّع على تحقيق المساواة بين المتعاملين، وحماية الثقة في السوق، ومنع الاستفادة غير العادلة من معلومات لم تُتح للجمهور.
الإفصاح: متى يجب أن يعلم السوق عن حدث معين؟
عرفنا أن استخدام معلومة داخلية قبل وصولها للجمهور قد يخلق مشكلة نظامية، وهذا يقودنا لسؤال مهم: من الأساس… متى يجب أن تصل المعلومة إلى السوق؟
هل الشركة مطالبة بإعلان كل شيء يحصل داخلها؟ اجتماع؟ عقد؟ تغيير؟ مشكلة؟ أم أن هناك معيارًا لما يستحق الإفصاح؟
الجواب: الإفصاح الإلزامي يقوم على ثلاثة أركان
الشمول
أن يحتوي الإفصاح على المعلومات اللازمة لفهم الحدث، وليس عرض جزء وترك جزء.
التزامن
أن تصل المعلومة للسوق في التوقيت الذي تتطلبه قواعد الإفصاح، لا بعد أن تفقد أهميتها للمستثمر.
الوضوح
أن تكون المعلومة واضحة ومفهومة وغير مضللة.
لائحة قواعد الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة — المادة الرابعة والستون
يجب على الشركة أن تفصح للهيئة والجمهور دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصولها أو خصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الورقة المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيرًا ملحوظًا في قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
لتحديد التطور الذي يقع ضمن هذا النطاق، يجب على الشركة أن تقدّر ما إذا كان من المحتمل لأي مستثمر حريص أن يأخذ في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.
معيار «المستثمر الحريص»
ليس كل حدث داخلي يستوجب الإفصاح؛ المعيار: هل سيأخذه مستثمر حريص في الاعتبار عند قراره؟
مؤشرات التطور الجوهري
«خلونا ما نستعجل بالإعلان…» أسبوعان من الصمت
«خلونا ما نستعجل بالإعلان… ننتظر أسبوعين لين نجهّز عرضًا كاملًا للمشروع ونرتّب الرسالة الإعلامية بشكل أفضل.»
إذا كانت المعلومة تستوجب الإفصاح، فهل يحق للشركة تأخير الإعلان لمدة أسبوعين لمجرد رغبتها في ترتيب الإعلان بشكل أفضل؟
يكون الالتزام بالإفصاح مباشرةً بعد اكتمال التواقيع من الطرفين، ويجب الإعلان قبل افتتاح جلسة التداول. ترتيب الرسالة الإعلامية ليس مبررًا نظاميًا للتأخير.
لماذا ألزم المُنظّم «هيئة السوق المالية» الشركات المُدرجة بالإفصاح؟
من أهم أهداف الإفصاح: رفع كفاءة السوق، تكافؤ الفرص، الحد من التداول الداخلي، وتعزيز الحوكمة.
الحوكمة وحقوق المساهم في الشركات المُدرجة
س1/ هل شراء سهم واحد في شركة مدرجة يعطيك حقوقًا صريحة؟
س2/ على ماذا تنص لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؟
الجزء الأول: قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح…
الجزء المهم: بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية…
المساهم موجود داخل تعريف الحوكمة نفسه
تعريف المساهم: كل من يملك سهمًا أو أكثر.
إذًا امتلاك سهم واحد فقط يمنح المساهم الحق في المساءلة ورفع الشكاوى للجهات المختصة في حال التقصير من الإدارة.
ما هي حقوق المساهم حسب ما نصّت عليه اللائحة؟
عشرة حقوق أساسية تمارَس عبر الجمعية العامة، وتشكّل جوهر علاقة المساهم بالشركة
«واضح الشركة ما شاء الله شغّالة!» لكن السهم يتراجع…
«واضح الشركة ما شاء الله شغّالة ومتحرّكة!»
«أنا مساهم في هذه الشركة… هل من حقي أعرف وين تروح أموال الشركة؟ وهل هذه المصروفات أصلًا في مصلحة الشركة؟»
إذا كان لدى محمد استفسار أو شكوى تتعلق بالشركة المدرجة وحقوقه كمساهم، فهل توجد جهة مختصة في هيئة السوق المالية يمكنه التوجه إليها؟
نظرًا لوجود وحدة حماية المستثمر لدى هيئة السوق المالية، وهي المعنية بحماية أموال المستثمرين واستقبال شكاواهم وبلاغاتهم — بصرف النظر عن حجم الملكية.
من البلاغ إلى التحقيق واحتمال وقوع العقوبة
تقديم البلاغ لا يعني ثبوت المخالفة، وإنما تبدأ بعده الإجراءات النظامية للتحقق من الواقعة. المسار الذي تتخذه الهيئة بعد رفع الشكوى/البلاغ:
الفحص والضبط
التحقيق وجمع الأدلة
الادعاء عند توافر موجبه
نظر الدعوى والفصل فيها
صدور القرار
كل مرحلة لها ضوابطها؛ فالبلاغ نقطة انطلاق لإجراءات نظامية منضبطة، لا حكمًا مسبقًا على أحد.
لجنة الفصل… ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
هي جهة الفصل المختصة بالمنازعات التي تدخل في نطاق نظام السوق المالية ولوائحه، وتشمل — بحسب نوع الدعوى — الدعاوى المدنية والجزائية والإدارية.
من أمثلتها:
لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
الاعتراض على قرارات لجنة الفصل يكون أمامها، وليس أمام المحكمة الإدارية أو التجارية.
تختص بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل، وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
صدر قرار ضد محمد من لجنة الفصل ولم يقتنع به، أين يعترض؟
وفقًا لاختصاص لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وتُعد قراراتها نهائية غير قابلة للطعن.
«عندما لا تعكس القوائم المالية حقيقة الشركة»
يُحظر إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق أو قيمة الورقة المالية.
أين تكمن خطورة هذه المخالفة على المستثمر؟
لأنها قد تؤثر في الصورة التي بُني عليها القرار الاستثماري؛ فالمستثمر يقرر بناءً على ما يقرأه في القوائم، لا على ما يجري فعلًا داخل المشاريع.
نعم — قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
انتهت القضية بصدور قرار قطعي بإدانة عدد من منسوبي الشركة، ومن أبرزهم:
العقوبات المعلنة:
القوائم المالية ليست مجرد أرقام
من المتوقع أن تؤثر الأرقام والمعلومات الخاطئة وفقًا للتسلسل المجاور، لذلك:
ثلاث دوائر… تحمي معًا قرار المستثمر
نزاهة السوق — المادتان (49) و(50)
لا انطباع مضلل، ولا تداول على معلومة داخلية
الإفصاح — المادة (64)
شمول، تزامن، وضوح؛ ودون تأخير
الحوكمة والمساءلة
حقوق المساهم، وحدة حماية المستثمر، ولجنتا الفصل والاستئناف
المستثمر لا يرى كل ما يحدث داخل الشركة
لذلك يعتمد في قراراته على دقة وشفافية المعلومات المفصح عنها. ومن هنا تأتي أهمية الأنظمة والتشريعات في حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية والعدالة، ورفع مستوى الثقة ونزاهة السوق المالية.
«الأنظمة لا تضمن للمستثمر الربح، لكنها توفر له بيئة أكثر عدالة ووضوحًا لاتخاذ قراره الاستثماري»
الأسئلة العامة
شكرًا لحضوركم ومشاركتكم… نرحّب بأسئلتكم ومداخلاتكم.


رأيك يصنع الورشة القادمة
امسح الرمز لتقييم الورشة، أو لإرسال مقترح أو سؤال لم يُطرح — أقل من دقيقة.
jsdo-capital-market-law.pages.dev/f